من الذي يثبت؟ المدعي, هو الذي يلزمه أن يثبت بالبينة, أن يثبت الدعوة بالشهود, فيقال له: عندك شهود؟

فيقول: نعم يحضرها فيحكم بها أو يقول: لا, ما عندي شهود فعند ذلك نرجع على المدعى عليه باليمين, نقول له: إما أن تحلف ما يكفي أن تقول: أنا لم أقترض منه عشرة ألاف لكن تحلف على هذا, فإن حلف برأ وإن نكل يحكم عليه بنكوله إذًا الحكم سيثبت كيف؟ إما أن يقر بالعشرة ألاف بالإقرار.

أو بثبوت البينة الشهود يشهدون أنه فعلاً أخذ عشرة ألاف.

الطريق الثالث: أن يحكم عليه بالنكول, النكول يعني الامتناع عن اليمين, إذا قيل له: أنت أخذت عشرة ألاف من ريال من فلان, قال: لا, ما أخذت, فيقال له: احلف, طبعًا احلف هذه آخر مرحلة. احلف أنك لم تأخذ هذا, فإن حلف برأ لكن إن قال: لا, ما أحلف نلزمه بهذا المبلغ.

إذًا الخطوة الأولى: أن يدعي المدعي بدعواه ثم يتوجه إلى المدعى عليه فإن أقر لزمته, وإن أنكر كيف يثبت الحق الآن؟ بالبينة, البينة يحضرها المدعي, فنحتاج إلى البينة, إذا لم تكن هناك بينة فنلجأ أخيرًا إلى أي شيء؟ إلى اليمين إلى الحلف من الذي سيحلف؟.

المدعى عليه, إذًا لاحظوا بالإقرار, الإقرار ممن يصدر؟ من المدعى عليه. ما في إقرار أنكر الخطوة الثانية البينة, من الذي يحضرها؟ المدعي هو الذي