(الشرح)

لماذا معلومًا؟ لأن هذا عقد والعقود لا تقبل الجهالة، والجهالة في العقود تعني الغرر المنهي عنه، وهذا سيفضي للنزاع وسيفضي إلى عدم معرفة مقدار الربح، ومعرفة مقدار الخسارة طيب أكمل.

(المتن)

الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.

(الشرح)

حضور المالين لكن لا تنعقد الشركة على مالين في الذمة، نشترك أنت عليك مائة ألف في ذمتك وأنا مائة ألف في ذمتي لا تكون شركة، لابد من وجود المال ولا يشترط خلط المالين هذا ليس بشرط، وجوده يكفي.

قال: «ولا الإذن في التصرف»، لا يشترط في عقد الشركة أن يأذن كل شريكٍ للشريك الأخر أن يتصرف في المال؛ لأنه حقيقة الشريك هل يملك كامل مال الشركة، وإلا يملك حصته؟ يملك حصته فإذا تصرف في أموال الشركة تصرف في ماله ومال شريكه.

فكيف يصح أن يتصرف في مال الشريك؟ في ماله صحيح لكن في مال الشريك، يقولون: عقد الشركة يعني يساوي الإذن بالتصرف، ما دام أنه عقدت مع شريكٍ لك عقد شركة، فعقد الشركة متضمن للإذن في التصرف