ما هي أحكامه؟ واحد: وجبت تخليته ما يسجن، وحرمت مطالبته ويحرم الحجر عليه، ما دام معسرًا.

سننتقل للثالث من هو الثالث؟ الثالث عند قوله: «وإن سئل الغرماء من له مالٌ لا يفي بدينه»، أكتب عنده من ماله لا يفي بدينه، أصبح المدينون ثلاثة إما أن ماله يفي بدينه، فهذا يجب عليه السداد.

أو ليس له مال أصلًا فهذا ما يجب عليه شيء، حتى يملك إذا أصبح له مال يجب عليه.

والثالث: هو الذي ماله لا يكفي للدين، مثاله له يطالب قلنا بكم؟ بألف ريال وعنده خمسمائة ريال فقط، فهذا ما حكمه؟ هذا هو الذي يحجر عليه لحظ الغرماء، ويوزع ماله بالنظام أو بالطريقة التي سيذكرها المصنف.

قال الثالث: الذي ما يقدر الذي ما عنده مال نحبسه إيش نسوى فيه؟ ما عند مال يسجن إلى أي شيء؟ ونطالبه نطالبه بإيش؟ نطالبه بمال لا يملكه: ﴿وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسره﴾، قال: «وإن سئل الغرماء».

(المتن)

وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.

(الشرح)