(المتن)

الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيلٍ وزنًا، ولا في موزونٍ كيلًا.

(الشرح)

واضح هذا لابد أن يحدد مقدار الكمية التي يريد أن يشتريها، كم كيلة وكم وزن إذا كانت موزونة؟ لكن المصنف هنا قال: لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، يعني إذا كان تمر لابد أن يشتريه بالكيل ولا بالوزن؟ وإذا كان بُر لابد بالكيل، وإذا كان حديد أو كذا لابد أن يكون بالوزن، هكذا يقول.

لكن هذا محل نظر والرواية الثانية: أنه لا يشترط هذا، يجوز بالكيل وبالوزن لماذا تعرفون لماذا؟ لأننا هنا لا نشترط التماثل فلماذا نشترط أن يكون البيع بالكيل وبالوزن؟ فهمتم المسألة فالصحيح أنه ما يشترط هذا.

فلو اشترى منه مكيلًا بالوزن، لأن الثمن ما هو مثله الثمن نقد أنا الآن سأشتري بُر؛ لكني سأشتريه بالريال في السَلم صورة السَلم يا إخوان أني أدفع الريالات الآن، والبُر أستلمه مؤجل في موعد يتفق عليه، لنفرض أني أقول: بعد شهر أستلم البُر والمال الآن.

فهل يشترط أن يكون شرائي للبُر بالكيل لأنه مكيل؟ المصنف قال: نعم يشترط، والرواية الثانية تقول: لا ما يشترط هذا، لماذا لا يشترط على الرواية الثانية؟.