تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٢٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: دنا النبي ﷺ من بغير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: «يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا – ورفع اصبعه – إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط» فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها بردعة. فقال النبي ﷺ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها. رواه أبو داود. [٤٠٢٥]

٤٠٢٦ - وعن عمرو بن عبسة، قال: صلي بنا رسول الله ﷺ إلي بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم». رواه أبو داود. [٤٠٢٦]

٤٠٢٧ - وعن جبير بن مطعم، قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم، لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، أرأيت

ــ

الحديث الرابع والعشرون عم عمرو: قوله: «ولا هذا» تأكيد وهو إشارة إلي الوبرة علي تأويل شيء، والمستثنى بالرفع علي البدل وهو الأفصح ويجوز النصب.

قوله: «كبة» «المغرب»: الكبة من الغزل بالضم والجر وهق*، وكذا في الصحاح. قوله: «وأما ما كان لي» «أما» للتفصيل وقرينتها محذوفة، أي وأما ما كان لي فهو حل لك. وما كان للغانمين فعليك بالاستحلال من كل واحد. وقوله: «أما إذا بلغت» هذه الكبة إلي ما أرى من الضايقة فلا حاجة لي إليها، أو إذا بلغت القضية إلي هذه الغاية.

الحديث الخامس والعشرون عن عمرو: قوله: «إلي بعير» أي مستقبلا إليه «ولا يحل» عطف علي محذوف وهو مقول القول، أي لا أنصرف ولا يحل.

الحديث السادس والعشرون عن جبير: قوله: «لمكانك» كنى «بمكانك» عن ذاته الزكية ﷺ، كما في قوله تعالي: ﴿ولِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ علي قول، وكما تقول: أخاف جانب فلان وفعلت هذا لمكانك. وحق الظاهر أن يقال: الذي وضعه؛ ليرجع إلي الموصول، فأقام ضمير الخطاب مقام ضمير الغائب نظرا إلي لفظ «مكانك» وقريب منه:

أنا الذي سمتني أمي حيدره

و«من» في «منهم» ابتدائية متعلقة بوضع، أي أنشأ وأصدر وضعك منهم، أي لا ننكر فضلهم لأن الله تعالي أنشأك منهم لا منا.

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السننج ٩ · ص ٢٧٧٤