تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥١٤ - وعنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه؛ ما كان عليك من جناح» متفق عليه.

٣٥١٥ - وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ﷺ ومع رسول الله ﷺ مدري يحك به رأسه، فقال: «لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» متفق عليه.

٣٥١٦ - وعن عبد الله بن مغفل، انه رأي رجلا يخذف، فقال: لا تخذف فان رسول الله ﷺ نهي عن الخذف، وقال: «إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو؛ ولكنها قد تكسر السن وتفقا العين» متفق عليه.

ــ

قوله: «فلا يعطه» جواب للسؤال وجزاء الشرط محذوف، يدل عليه السؤال كما أن السؤال شرط جزائه محذوف، يعنى إن جاءه رجل بهذه الصفة أفأعطيه أم لا؟ قال: فلا تعطه يعنى إن كان كما وصفته فلا تعطه. وعلي هذا قوله: «فأنت شهيد». وأما ما جاء بلا فاء من قوله: «قاتله، هو في النار» فعلي الاستئناف بعد تقرير جواب الشرط، كأن قائلا سأل، قال: فماذا قال رسول الله ﷺ في جوابه؟ فأجيب قال كذا.

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: وله: «فخذفته» «مح»: هو بالخاء المعجمة،

أي رميته بها من بين أصبعيك. والفقأ بالهمز الشق والنخس، واختلفوا في أنه هل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان، أصحهما: جوازه لظاهر هذا الحديث.

الحديث السادس عن سهل: قوله: «مدرى» «نه»: المدرى والمدراة شيء يعمل من حديد أو خشب علي شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسوى به الشعر الملبد، ويستعمله من لا مشط له. أقول: قوله: «أعلم أنك تنظرني» بعد قوله: «اطلع» يدل علي أن الاطلاع مع غير قصد النظر لا يترتب هذا الحكم عليه كالمار. و«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» معناه أن الاستئذان ما شرع ولا أمر به إلا حذرا من النظر إلي غير المحرم ولولاه لما شرع. «نه» *: فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، ولو فقئت لا ضمان عليه إذا نظر في بيت ليس فيه محرم له.

الحديث السابع عن عبد الله: قوله: «لا ينكأ به» «نه»: يقال: نكيت في العدو وأنكى نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، وقد يهمز يقال: نكأت القرحة إذا قشرتها. أقول: معنى الحديث أنه رأي رجلا يصيب بالخذف فنهاه؛ لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا بل هو شر كله.

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السننج ٨ · ص ٢٤٨٧