تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٩ - وعن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب». [٢٣٥٩]

٢٣٦٠ - وعن ثوبان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما أحب أن لي الدنيا بهذه الآية﴾ يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا ﴿» الآية. فقال رجل: فمن أشرك؟ فسكت النبي ﷺ ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات. [٢٣٦٠]

٢٣٦١ - وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالي ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب».قالوا: يارسول الله! وما الحجاب؟ قال: «أن تموت النفس وهي مشركة».

ــ

الميم وفتح اللام وكسرها- موضع خوف الهلاك، قوله: «أو ما شاء الله» إن كان الترديد من الراوي، كان التقدير: قال رسول الله ﷺ ذلك، أو قال: ما شاء الله، وإن كان من قول الرسول ﷺ، تكون «أو» للتنويع، وكان التقدير: اشتد عليه الحر والعطش، أو ما شاء الله من العذاب والبلاء غير الحر والعطش. قوله: «فالله أشد فرحا» «الفاء» هي التي تعقب المجمل بالمفصل تأكيدا وتقريرا له؛ لئلا يزاد فيه ولا ينقص.

الحديث السادس عن علي رضي الله عنه: قوله: «المفتن» «نه»:وفي الحديث: «المؤمن خلق مفتنا» أي ممتحنا يمتحنه الله باالذنب، ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب، يقال: فتنته

أفتنه فتنا، وفتونا، إذا امتحنته، وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر.

الحديث السابع عن ثوبان: قوله: «بهذه الآية» أي بدلها، وهي أرجى آية في القرآن، وذلك أن وحشيا قاتل حمزة عرض عليه آيات نحو ذلك، فما اطمأن ولا آمن إلا بها. و«الواو» في قوله: «ألا ومن أشرك» مانعة من حمل «إلا» علي الاستثناء، وموجبة لحملها علي حرف التنبيه، فقول السائل: «فمن أشرك؟» هل خص هذا العام بمن أشرك، أي المشرك داخل فيه أم خارج؟ فأجابه ﷺ بأنه داخل فيه، ويمكن أن ينزل السؤال علي قوله:﴾ يا عبادي ﴿يعني المشرك داخل في هذا المفهوم، وينادي بـ﴾ يا عبادي ﴿فقيل: «نعم» أو علي الذين أسرفوا أي هل يصح أن يقال لهم: أسرفوا علي أنفسهم، فقيل: نعم، أو علي﴾ لا تقنطوا ﴿فينهون عن القنوط، فقيل: نعم، أو علي قوله:﴾ إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴿فقيل: نعم. وفي قوله: «فسكت ثم قال» يحتمل وجهين، أنه ﷺ علم بوحي نزل عليه، فأجاب، أو تفكر واجتهد فأجاب.

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السننج ٦ · ص ١٨٥٨