والفرض الكفائي : وهو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين ، لا من كل فرد منهم ، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدِيَ الواجب ، وسقط الإثم والحرج عن الباقين .

- فرض العين أفضل من فرض الكفاية .

لأن فرض العين مفروض حقاً للنفس ، فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة ، بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاً للكفاية ، والأمر إذا عمّ خف ، وإذا خص ثقل .

- الفرض أفضل من النفل .

لقوله ( ( قال تعالى : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ) رواه البخاري

القسم الثاني : الحدود التي حَدَّها الشرع .

- كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر ، فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان .

- الحكمة من هذه الحدود : المنع والزجر عن الوقوع في المعاصي ، وتمنع المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه .

- وإقامة حدود الله في الأرض فيه خير عظيم .

قال ( ( حد يقام في أرض الله خير من أن تمطروا أربعين عاماً ) رواه ابن ماجه .

- يحرم الشفاعة لإسقاطها .

قال ( لأسامة بن زيد حين كلمه في المرأة المخزومية التي سرقت ( أتشفع في حد من حدود الله ، وأيم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) متفق عليه .

القسم الثالث : المحرمات التي حرمها الشارع .

- فهذه يحرم فعلها .

( كالشرك ، والقتل بغير الحق ، وشرب الخمر ، والزنا ، وغيرها مما حرمها الشرع ) .

- تعريف المحرم : لغة : الممنوع ، واصطلاحاً : ما ذم فاعله شرعاً .

- وحكمه : يثاب تاركه امتثالاً ، ويعاقب فاعله .

- وله صيغ يأتي بها :

منها : لفظ التحريم ومشتقاتها ، كقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ( .

ومنها : صيغ النهي المطلق ، كقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنى ( .

ومنها : التصريح بعدم الحل ، كقوله ( ( لا يحل دم امرىء ... ) .

ومنها : أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة ، كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... ( .

- يجب ترك المحرمات والمنهيات كلها .