تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ثم اعلم أن آثار الرسول - ﷺ - تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر:

أولًا: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]؛ فكل شيء لا يظهر فيه أنَّه فعله تأثرًا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقًا؛ فإنه على سبيل التعبد، ونحن مأمورون به.

ثانيًا: ما فعله اتفاقًا؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير مقصود؛ كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأن الرسول - ﷺ - قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة (١). فنقول: هذا غير مشروع؛ لأن قدومه - ﷺ - في هذا اليوم وقع اتفاقًا.

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الَّذي نزل فيه - ﷺ - وبال أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءًا خفيفًا كما فعل النبي - ﷺ - فنقول: هذا لا يشرع.

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقًا؛ فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك؛ لأنه - ﷺ - فعله لا على سبيل القصد للتعبد،

(١) كما رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٦)؛ من حديث جابر قال: "وقدمنا الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة أيامًا أو ليالي ... "، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٧/ ١٢٣)، وهو حديثٌ صحيح، وأصلُه في "صحيح مُسلم".

شرح العقيدة الواسطية - العثيمين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العقيدة الواسطية - العثيمينج ٢ · ص ٣٠٩