ودليل التمانع: قال بعض المتكلمين عنه: عندنا دليل عَلَى وجود الله، ولا يستطيع أحد أن ينقضه. فلو افترضنا أن للعالم إلهين متماثلين، فلا بد أن لكل منهما إرادة مستقلة عن الآخر، فتأتي لجسم من الأجسام أحدهما: يريد تحريكه، والآخر: يريد تسكينه، فإما أن تتحقق الإرادتان وهذا ممتنع، لأنه لا يمكن أن يكون الجسم الواحد متحرك وساكن في لحظة واحدة! وإما أن لا تتحقق الإرادتان معًا وهذا باطل، لأن الجسم لا يخلوا عن الحركة أو السكون وأيضًا إذا بطلت الإرادتان معًا، فهما عاجزان كلاهما، فلا بد أن تتحقق إرادة واحد منهما، ولا تتحقق إرادة الآخر، فالذي تتحقق إرادته: هو الإله الواحد، والآخر ليس بإله، فَقَالُوا: هذا دليل عقلي عَلَى إثبات وحدانية الله، وهذا غاية ما عند المتكلمين، وهو يبين لنا هزال المتكلمين وجهلهم بالله سبحانه وتعالى وَقَالُوا: هذا الدليل العقلي جَاءَ به القرآن، وهم في الحقيقة أخذوه من علماء اليونان الذين كانوا يثبتون وجود الله بهذه الطريقة التي أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها.

قالوا: والدليل عَلَى ذلك قول الله: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا [الأنبياء:٢٢] أي: لو كَانَ هناك أكثر من إله، لأراد هذا الإله أن يحرك السموات والأرض، والإله الآخر لا يريد أن تتحرك، فإما أن تتفق الإرادتان، وإما أن تتخلف الإرادتان، وإما أن تتحقق إرادة واحدة، والموجود في العالم اليوم هو إرادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى.

وقد رد عليهم المُصنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: بأن التوحيد الذي قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ليس هو توحيد الخلق توحيد الربوبية، وإنما المراد بالتوحيد هنا هو: توحيد الألوهية، وهو موضوع المعركة بين الأَنْبِيَاء والرسل وبين قومهم، فالذي جاءت به هذه الآيات أنه إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى حصل الفساد، لأن المعبود واحد.