تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهان وحكى بعض اصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن

وقال في المستوعب هل يجوز لاهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين وذكر في الشرح وغيره انه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا انه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل فيه روايتان ثم هل الخلاف في كل كافر أم في اهل الذمة فقط فيه طريقان وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر أو يعتبر إذن المسلم فقط فيه ثلاث طرق ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا ومذهب أبي حنيفة انه يجوز للكتابي دون غيره

وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز

قال القاضي في شرح المذهب وقد أومأ إليه في رواية الأثرم قال ابن تميم وحكى اكثر اصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره

| فصل في الاجتماع والاستلقاء والأكل وإعطاء السائل في المسجد

ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه ذكره ابن تميم وابن حمدان رحمهما الله قال أحمد رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بلحم وذكر في الشرح والرعاية وغيرهما ان للمعتكف الأكل في المسجد وغسل يده في طست

وذكر في الشرح في آخر باب الأذان انه لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه قال بعض اصحابنا يكره السؤال والتصدق في المساجد ومرادهم والله أعلم التصدق على السؤال لا مطلقا وقطع به ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة وقد نص أحمد رحمه الله على ان من سأل

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٣٨٥