تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في رواية الفرج بن الصباح هذه غرست بغير حق والذي غرسها ظالم غرس فيما لا يملك وسأله مثنى عن هذا قال مثنى فلم يعجبه

وقال في الرعاية الكبرى يسن ان يصان عن الزرع فيه والغرس وأكل ثمره مجانا في الاشهر وعن الجماع فيه أو فوقه

وقال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه نص عليه وهذا النص في مسائل إسحاق بن إبراهيم وذكر ابن عقيل في آخر الإجارة من الفصول أن أحمد قال أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال والمراد به الحظر ويحرم البول فيه والقيء ونحوه

وقال ابن عقيل يحتمل أن يباح الفصد في المسجد في طست لحديث المعتكفة المستحاضة انتهى ما ذكره وعلى قياسه إخراج كل نجاسة في إناء في المسجد وإن بال خارجا عنه وجسده فيه دون ذكره كره وعنه يحرم

ويباح غلق أبوابه لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه وقتل البراغيث والقمل فيه نص عليه وهذا ينبغي أن يقال إنه مبني على طهارته كما هو ظاهر المذهب وينبغي أن يقيد بإخراجه لأن إلقاء ذلك في المسجد وبقاءه لا يجوز وفي المفيد من كتب الحنفية ويكره إغلاق باب المسجد لان فيه منعا من الصلاة وإنه لا يجوز للآية قال وقال مشايخنا لا بأس به في زماننا في غير أوان الصلاة لأنه يخاف على ما فيه من السرقة انتهى كلامه وفي كراهة الوضوء فيه والغسل روايتان وحكى بعضهم بأنه لا يجوز ولعله على رواية أن المستعمل في رفع الحدث نجس فإن كان فهو واضح

| فصل في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل والتفصيل فيه

وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٣٨٤