تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والله اعلم

واباح أحمد اتخاذ الحمام للانس واعتبر ان تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع الناس فيحتمل انه اعتمد في ذلك على ان الاصل الإباحة ويحتمل انه احتج بالخبر في ذلك روى الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السني من رواية الحسين بن علوان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام ويذكر الله عند هديره + أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وانظر ما بعده +

وهذا الخبر ضعيف أو موضوع وهو الظاهر فإن الحسين بن علوان كذاب قاله ابن معين وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني متروك الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث وخالد لم يدرك معاذا قال في المغني وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام + أخرجه في الموضوعات وقال بعد ان اورد الحديث من طريق علي وابن عباس وعبادة وجابر هذه الاحاديث ليس فيها ما يصح +

ولم أجد في كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الاخبار وقد ذكره الاصحاب رحمهم الله لما فيه من المصلحة والحاجة إليه بشرط أن لا يطير فيأكل طعام الناس ويتعدى الضرر إلى الناس وأباحوا ايضا اتخاذها لاستفراخها بالشرط المذكور

ورواية مهنا السابقة تدل على كراهة اتخاذ الحمام مطلقا للأمر بقتله وأما إن قصد باتخاذ الحمام القمار أو أن يصيد به حمام غيره ونحو ذلك حرم وتقدم فيما ينبغي عند الصباح والمساء كلامه في المغني فيه فأما إن كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه في رواية مهنا واحتج بالأمر بقتله ورواه الحسين بن محمد على أنه لا بأس به والله أعلم ونقل عنه محمد بن داود انه قيل له الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه قال لا يعجبني

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٣٤٢