تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على التحريم أو التنزيه على وجهين

قال الأصحاب رحمهم الله من اتخذ الحمام عبثا ولهوا فهو دناءة وسفه قال أحمد رحمه الله من لعب بالحمام الطيارة يراهن عليها ويسرحهن من المواضع لعبا لم يكن عدلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه رواه أحمد وابو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة ورواه ابن ماجه من حديث عثمان وعائشة وانس + حديث صحيح أخرجه أحمد وابو داود وابن حبان وابن ماجه وسنده حسن وأخرجه ابن ماجه واسانيدها حسنة في الشواهد +

وأما اتخاذ حمام طيارة لأجل فراخها فنقل حرب عنه انه كرهه كراهة شديدة ولم يرخص فيه لأجل أكلها أموال الناس وهذا ظاهر في التحريم إن لم يكن صريحا ونقل غيره عنه الكراهية هل يعد هذا رواية بالتنزيه فيه نظر تقدم ما يشبهه فعلى الرواية الأولى يضمن وعلى الثانية فيه نظر يتوجه فيه الروايتان في الكلب العقور وقد يتوجه ان يقال الكلب العقور يحرم اقتناؤه وفي تضمين مقتنيه ما أتلفه روايتان وجه القاضي التضمين كإمساك الحيات والسباع ووجه عدمه كما لو شد دابة عقورا في ملكه فعطب بها إنسان

ووجه في المغني التضمين بأن اقتناءه سبب للعقر والأذى كمن ربط دابة في طريق ضيق ووجه عدمه بقوله عليه السلام العجماء جبار + أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان +

وكسائر البهائم فقد يتوجه على هذا ان اقتناء طير يأكل زروع الناس وإن كان محرما هل يضمن مقتنيه فيه روايتان كهذه المسألة وأنه هل يضمن مقتني الكلب ما أتلفه على روايتين مع قطع النظر في تحريم الاقتناء فكذا مقتني الطير فهذه مسالك محتملة أما القطع بأنه لا ضمان فبعيد كما جزم به في المغني

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٣٤١