تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الطريق المشتركة + أنظر مسند أحمد والبخاري ومسلما وأبا داود والترمذي + فما نحن فيه أولى هذا مما لا إشكال فيه ولأن هذه ولايات بلا شك ولهذا لا يصح تفويضها مع الفسق والخيانة والكافر ليس من أهلها بدليل سائر الولايات وهذا في غاية الوضوح ولأنها إذا لم يصح تفويضها إلى فاسق فإلى كافر أولى بلا نزاع

ولهذا قد نقول يصح تفويضها إلى فاسق إما مطلقا أو مع ضم أمين إليه يشارفه كما نقول في الوصية ولأنه إذا لم تصح وصية المسلم إلى كافر في النظر في أمر أطفاله أو تفريق ثلثه مع أن الوصي المسلم المكلف العدل يحتاط لنفسه وماله وهي مصلحه خاصة يقل حصول الضرر فيها فمسألتنا أولى هذا مما لا يحتاج فيه إلى تأمل ونظر والله أعلم وقال الله تعالى ( ^ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء 141

وهذا من أعظم السبيل استدل الشيخ وجيه الدين وغيره من الأصحاب بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يكون عاملا في الزكاة وقد قال أصحابنا في كاتب الحاكم لا يجوز أن يكون كافرا واستدلوا بقوله تعالى ( ^ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ) آل عمران 118 وبقصة عمر على أبي موسى

وقال الشيخ تقي الدين في أول الصراط المستقيم في أثناء كلام له ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول ( ^ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) المائدة 51 ألا أتخذت حنيفيا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٢ · ص ٤٣٢