تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا يظهر التحريم هنا وإن لم تحرم الاستعانة بهم على القتال وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة لهم فقال تعالى ( ^ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم )

وبطانة الرجل تشبيه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لأنهم يسبطنون أمره ويطلعون عليه بخلاف غيرهم وقوله ( ^ من دونكم ) أي من غير أهل ملتكم

ثم قال تعالى ( ^ لا يألونكم خبالا ) أي لا يبقون غاية في إلقائكم فيما يضركم والخبال الشر والفساد ( ^ ودوا ما عنتم ) أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك والعنت المشقة يقال فلان يعنت فلانا أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه ( ^ قد بدت البغضاء من أفواههم ) قيل بالشتم والوقيعة في المسلمين ومخالفة دينكم وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين ( ^ وما تخفي صدورهم أكبر ) أي أعظم ( ^ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) آل عمران 118

قال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله في هذه المسألة أصلا في اشتراط الإسلام في عامل الزكاة فدل على أنها محل وفاق

وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء فانظر إلى هذا العموم من الإمام أحمد نظرا منه إلى رديء المفاسد الحاصلة بذلك وإعدامها وهي وإن لم تكن لازمة من ولايتهم ولا ريب في لزومها فلا ريب في إفضائها إلى ذلك

ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائع وتحصيلا للمأمور به شرعا من إذلالهم وإهانتهم والتضييق عليهم وإذا أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بالتضييق عليهم

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٢ · ص ٤٣١