تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم فقال لا لأنه مباح وعلى أن هذا الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا وقد نسيه وإلا فلا هذا ظاهر الآية وذكره ابن الجوزي عن الجمهور فظاهر كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا ولعل مراده كالقول الأول

أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب وهي ماحية لحكم ما وقع ولهذا قال الأصحاب وغيرهم اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة وإنها زاجرة ماحية وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب وأن الكفارة لا تزيله ولعل مراده الخبر لا القسم وسبق كلام ابن جرير

وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر هو النميري عن شعبة وعن محمد بن الحسين هو ابن اشكاب حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم والحاكم وأبو داود وابن حبان

ولم يذكر حفص أبا هريرة إسناده جيد وحفص وابن اشكاب ثبتان ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا كفى بالمرء كذبا وذكره ولمسلم أيضا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا

وقال في شرح مسلم معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٦٠