يقال عاصم كبير من رجال الصحيحين فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله مع أنه متابع للإسناد الأول فهذا حجة في المسألة والله أعلم
وردغة الخبال بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وبفتح الخاء والباء الموحدة صديد أهل النار اللهم أجرنا والمسلمين منها
وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه أخرجه أبو داود وسنده حسن
فهو من رواية عمرو بن أبي نعيمة قال الدارقطني مجهول يترك ووثقه ابن حبان وقال بعضهم لا يصح خبره
وأما إن تعلق الإخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق وإلا فالحكم على التفصيل السابق فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لا إلا باعتقاد جازم أو ظن راجح ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق وإن لم يسند الإخبار إليهما لم يجز ثم إن طابق فصدق وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم وإلا فكذب لا إثم فيه
وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي
وقال أبو حاتم الرازي أبو وقاص مجهول ورواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي قال ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم وسبق كلام ابن جرير
وقال القاضي أبو يعلى في الخلاف في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له إن