تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمروي عن ابن عباس في الآية إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه فإن الله تعالى قد أرخص له وعن الحسن والسدي إلا أن ينتصر المظلوم من ظالمه وعن مجاهد أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه وعنه أيضا إلا أن يجهر الضيف بذم من لم يضيفه

وقرأ عبد الله بن عمرو وجماعة من التابعين بفتح الظاء قال ثعلب هي مردودة على ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم وقيل المعنى إلا أن يجهر الظالم بالسوء ظلما وقيل إلا أن يجهروا بالسوء للظالم فعلى هذا الاستثناء منقطع ومعناه لكن المظلوم يجوز له أن يجهر لظالمه بالسوء ولكن الظالم قد يجهر بالسوء واجهروا له بالسوء

وقال ابن زيد من ظلم أي أقام على النفاق فيجهر له بالسوء حتى ينزع ذكر ذلك ابن الجوزي ومن ذلك قول هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة

وقول الحضرمي أو الكندي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك يمينه أخرجه مسلم وأبو داود فقال يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي قال في شرح مسلم وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه يحتمل ذلك منه وما قاله ظاهر وظاهر كلام أصحابنا وغيرهم يؤاخذ بذلك ويتأول الخبر

وروى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن الشريد مرفوعا لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته أخرجه أحمد أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وإسناده حسن

قال أحمد قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه ولعل من هذا ما جرى بين العباس وعلي لما تحاكما في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكان كل منهما متأولا معذورا في قوله للآخر فإنه أشكل على جماعة حتى أسقطه بعضهم من الحديث وهو في الصحيحين ولذلك لم ينكر

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٢٦٤