تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد احتج البخاري على غيبة أهل الفساد وأهل الريب بقوله صلى الله عليه وسلم في عيينة بن حصن لما استأذن عليه بئس أخو العشيرة ويأتي ما يتعلق بهذا خبر عتبان بن مالك في إنكار المنكر المظنون وفي الصحيحين في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ففيه الطعن بالاجتهاد والظن وأن من ظن غلط الطاعن رد عليه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهما ومن الغيبة للتظلم قوله تعالى

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم

وقال ابن هبيرة في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري ومسلم

لقدرته سبحانه على العدل الذي أمر به قال وعلى هذا أرى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم

إن الاستثناء من الجنس ليس بمنقطع كما كان يقول الشيخ محمد بن يحيى الزبيدي وذلك أن المظلوم إذا شكا إلى الله تعالى اقتضى عدل الله عز وجل الإيقاع بظالمه فيحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر المظلوم بالشكوى ليكون المقدر والإيقاع بالظالم مبسوط العذر عند الخلق وزاجرا لأمثاله عن أمثال فاعله وإنما يمهل الظالم من جهة أن الخلق إذا ملك أحدهم مملوكين فجنى على أحدهم جناية فإن أرشها لسيده فالخلق ملك لله عز وجل فلا اعتراض عليه فلولا هذه الحالة لما كنت أطمع للظالم أن يؤخر الإيقاع به طرفة عين انتهى كلامه

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٢٦٣