قوله ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالنظر في المحاجير إلخ وخصومة حاصلة وفصل معضلة أشكلت على من قبله قوله كما ذكره الأصل هو مأخوذ من قول المصنف ولم يثبت إعساره قوله وإن كان لا يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل أي بأن كان المتولي لا يرى التغريم والمعزول يراه قوله على القول بأنه لا يطلق من الحبس وهو الأصح كما يؤخذ من الشرح الصغير قوله والرافعي إنما فرعه على القول بأنه يطلق منه وهو الصواب غ وكلام المصنف جار عليه قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا أو يوكل وقياس ما سبق في الأبواب أن يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ولعله المراد إذ لا يكتب إلى من لا يعرفه والغرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه قوله أو يرده إليه إن رأى ذلك في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني تعزيرا للذي كان مني فقد استوفى حبس التعزير بعزل الأول وإن لم يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الأول لأن الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في المهمات عن المحيط لمحمد بن يحيى قوله ثم عن الأوصياء لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه فكان النظر فيهم أولى وكتب أيضا إذا كان المحجور عليهم في عمله وإن كان مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في أموالهم لقاضي بلدهم لأنه وليهم في المال والنكاح إلا الصغير قال الناشري وسألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلد أخرى ولكل بلد قاض فمن ناظره منهما فأجبت بأنه قاضي بلد الميت قياسا على هذه المسألة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا قوله فينزع المال منه وإن كان ثقة في الأمانة قوله أو شك في عدالته قرره