قوله فلا يحتاج إلى قبول قال ابن الرفعة إنه لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه فس وبه جزم في الأنوار قوله وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد من خصائص الوصية أنها لا تبطل بموت موجبها ولا بجنونه ولا بإغمائه

قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصى له إلا بقوله واختياره إلا في أربعة مواضع إذا أوصى بعتق من يخرج من ثلثه أعتق شاء أو أبى وإذا أوصى بقضاء دينه قضي عنه شاء الدائن أو أبى وكذا إذا أوصى بفداء أسير وإذا أوصى بإبراء زيد من دينه أبرئ منه وإن أبى

ا ه

قال الأذرعي وفيما عدده نظر وأوضح منه لو أوصى لسفيه أو نحوه بشيء قبله له وليه بشرطه مثلا أو أبى وإذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده فإنه يدخل في ملك السيد وألحق بهذا ما نظفر به مما في معناه قوله ولا يشترط الفور في القبول قضية كونه على التراخي تركه على اختياره حتى يشاء وقد يتضرر الوارث بذلك فالصواب أنه يجبر على القبول أو الرد فإن أبى حكم الحاكم عليه بالرد وقد صححوا في صحة الشفعة إذا قلنا إنها على التراخي أن للمشتري إذا لم يأخذ الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو وقد خص الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن

علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما فإن قبل وإلا بطل حقه وذكره غير الماوردي أيضا ع هذا كله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره فالوجه أنه إن كان الحظ له في الرد رد الولي أو في القبول وفي التأخير ضرر عليه لفوات غلة أو ثمرة أو در أو فساد الموصى به ونحو ذلك تعينت المبادرة إلى القبول ولا يسوغ التأخير من غير عذر غ قوله وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه المفتى به لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال وتمام الميراث أن يموت المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها قوله المنصوص عليه في الأم عبارتها إذا قبله فقد ملك فإن رده صح ويرجع إلى الورثة على فرائض الله تعالى

ا ه

وليس الرد إذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب أو نحوه بعد التمام وقال البلقيني إن المعتمد صحة الرد قوله فالمتجه كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن مات قبل الموصي أو معه قوله قبل وارثه أو سيده وليس لنا عقد لا يبطل بموت القابل إلا الوصية قوله يجب على الولي القبول له أشار إلى تصحيحه