تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فهو أولى من تعبير أصله المعتمد ما اقتضاه تعبير أصله هنا وفيما سيأتي قوله نعم إن كان الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن بما إذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع منه لأنه يحل لها أن تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم يجوز لها أن ترى إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله ما يبدو عند المهنة وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة ش قوله فمقتضى كلامهم جوازه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا أي لما سوى ما بين سرتها وركبتها قوله قال ابن عبد السلام إلخ ضعيف

قوله ونازعه فيه البلقيني بأنها من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك في ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر إذ ليس فيه أن الفسق يخرجها عن الإيمان وإنما فيه أن الفاسقة يحرم نظرها إلى العدلة كما يحرم نظر الكافرة إلى المسلمة بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآه وهو حسن س قال الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال وإن كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة إن كانت تميل إلى النساء أو خافت من النظر إلى الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه وأما المرأة مع المرأة فكالرجل مع الرجل وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة والمتجه تحريم تمكينها من النظر لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة وذكره ابن العماد أيضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمسموح إذا لم يبق فيه ميل إلخ ينبغي تقييد حل نظره إلى المرأة بعفتها كنظيره الآتي في المملوك ومقتضى كلامه التسوية في الممسوح بين النظر والمس وليس كذلك فإنه لا يباح له إلا النظر وأما المس فهو فيه كالأجنبي قوله والمملوك العدل إلخ والمبعض كالأجنبي وفي تعليق إبراهيم المروزي وحكم المبعض حكم العبد في جميع المسائل إلا في السرقة والكفارة والنظر ا ه وقوله في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معنى المبعض من بعضه لغيرها قوله لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة هو واضح قوله قال في المهمات وقياس المرأة كذلك أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به المهدوي إلخ قيد الواحدي في بسيطه الجواز بما إذا كانا عفيفين قال الأذرعي فيجب تقييد الجواز به وبه يندفع ما شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيما قاله نظر بل هو ممنوع قوله كما نقله في الروضة عن القاضي أشار إلى تصحيحه قوله وقيده القاضي إلخ ضعيف

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١١١