للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ قال شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه قوله والفتوى على ما في المنهاج قال في التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور ا ه وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها إلا عيناها ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر قوله فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم إلخ أو أن ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك قوله وغير عورة أمة جاز يقال عليه امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إن أذنت لهم في النظر ويباح لهم إن منعت منه وصورته إذا كانت أمة وعلق سيدها عتقها على إذنها في ذلك وصورة أخرى وهي ما إذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على المنع منه فإنه يجوز لمن يخطبها نظره إليها وقوله يقال عليه قال شيخنا أي على رأي المصنف الضعيف قوله فقد جزم في المنهاج كأصله في الأولى بالحرمة لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه عن محمد بن عياض قال رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه وكتب أيضا بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز الراجح أن الصغير كالصغيرة قوله الأصح عند المحققين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمراهق كالبالغ قال الزركشي إنهم ألحقوا المراهق بالبالغ في جواز رميه إذا نظر إلى حرمة الغير وفيما إذا صاح عليه فمات لا يضمن إلا أنهم قيدوه بالمتيقظ وينبغي أن يكون هذا مثله وكلام الإمام يشير إليه وقوله وكلام الإمام يشير إليه أشار إلى تصحيحه