قوله والمراد بماله ماله العيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما المنافع إلخ بل كلامهم في وجوب إجارة وقفة وأم ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا تعتبر منفعة نفسه كما سيأتي ا ه لا مخالفة بينهما قوله ولو كان المال مرهونا إلخ مثله ما لو كان موروثا وعلى مورثه دين أو جانيا تعلق الأرش برقبته قوله أو كان لغير رشيد إلخ هذا إن كان يلي أمرهم فإن كان لهم ولي خاص فبسؤاله فإن لم يسأل حجر الحاكم وقد ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل الزكاة وكذا لو كان الدين لمفلس ولم يطلبه قوله وكذا لو التمسه المفلس قال السبكي وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكف طلبه ولو لم يدع الغرماء فمقتضى كلام ابن الرفعة تخريج الحجر على الحكم بالعلم ا ه قوله وفي النهاية إلخ قال الزركشي والأول أصوب قوله اعتبار دينه فقط أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأم يدل على أن الدين إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب كاتبه قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص والقياس إلخ ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في شرائط الأحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن قال الخامس أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه إذا اكتسب مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من إتلافه ا ه قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي وإلا فلا لكن الحق أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر قوله فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به وقال البلقيني أنه الأرجح قوله أو بالردة المتصلة به أو الاسترقاق

قوله كما يتضح لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان أو دينا أو منفعة قوله قال القاضي والغزالي وينفذ استيلاده إلخ لعلهما فرعاه على النفوذ من الراهن المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه وعليه جرى الأذرعي والزركشي وهو المعتمد قوله قال الإسنوي والظاهر خلافه كلامهم صريح في خلاف ما استظهره الإسنوي وهو الوجه