قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك كالبهيمة

| باب اختلاف المتابعين

قوله هو أن يختلفا إلخ لو قال أن يتفقا على بيع صحيح وعوض معين ثمنا أو مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الأصح قوله أو أحدهما ووارث الآخر لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وأنكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز التحالف أشار إلى تصحيحه قوله ووارث الآخر شمل الإمام في إرث بيت المال قوله بعد صحة العقد وقد بقي إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله بعد صحة العقد ولو في نفس الأمر من غير اتفاقهما على صحته قوله وكذا في قدر المبيع شمل ما إذا اشترى سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به فقال إنما اشتريتها مع سلعة أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري قوله فيتحالفان شرط التحالف أن يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس قوله إما حلف كل منهما فلخبر مسلم إلخ ولأن الاختلاف في العقود يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي المتعارضين وفي تصديق أحدهما إضرار بالآخر قوله لا من زمن الخيار وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار قوله قاله القاضي وأبطل بأنه وافق على التحالف في القراض مع جوازه قوله وصرح ابن يونس أشار إلى تصحيحه قوله وإن أقاما بينة إلخ لو شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ لو اختلفا في عين الثمن واتفقا على عين المبيع تحالفا