- وفيهما نوع تساهل - فيمتحنان بالأصول: ما روي عن البخاري ومسلم في غيرهما ولم يقل بلفظه لا يروى عنهما بقول: كذا هو فيهما حتى يقابل بهما، ومتى تفاوت فمعناه: رويا أصله، والمختصر منهما فبلفظهما، وأعلاه ما اتفقا عليه، وما قيل: متفق عليه؛ فهوذا، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم ما صح عند غيرهما، ويحكم بصحيح نحو جزء نص على صحته من يعتمد أو تمكنت معرفته، ويعمل بحديث من نسخة معتمدة تحقيقا.

الحسن حجة، وهو: ما عرف مخرجه وشهر رجاله، ولو قيل: حسن الإشناد أو صحيحه؛ فهودون قولهم: صحيح أو حسن ما لم يقتصر عليه من لا يعتمد، وما قيل: حسن صحيح؛ أي: صح بإسناد وحسن بآخر، إذ خبر العدل، ثم الصدوق، ثم المجهول، ثم الكذوب؛ فصحيح، فحسن، فضعيف، فمتروك؛ فافهم.

وفي حسان المصابيح نظر لمراده بها ما في السنن؛ إذ فيها الضعيف والمنكر، والترمذي شهر الحسن، وكتابه أصل فيه، ويختلف قوله فيه: حسن صحيح. فقابل أصلك بأصول معتمدة، و«سنن أبي داود» بنحوه؛ فما لم يضعفه غيره ولم يصح فحسن عند أبي داود، ولا تلحق المسانيد؛ كابن ماجه