باب حقيقة علم الحديث كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم، إن نص على صحته، أو جرد كالحاكم، وابن حبان وحديثان. وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي مئة وتسعة وخمسون صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمئة وأحدا وستين حديثا. وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمئة وأحد وأربعون حديثا، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب، ولو من طريق أخرى إلا مئة وستون حديثا. وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمئة وأربعة وأربعون حديثا. فجملة ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم. وقد نبه الإمام ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» إلى سبب اختلاف تعداد الصحيح، بفائدة نفيسة خلال شرحه لحديث في كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر: إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث؛ فإن أوله هنا قوله صلى الله عليه وسلم أريت النار... إلى آخر ما ذكر منه، وأول التام عن ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ولم ذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي صلى الله عليه ولم فيها القدر المذكور هنا؛ فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها؛ كابن الصلاح والشيخ محيي الدين ومن بعدهما وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير ألفا حديث وخمسمئة حديث وثلاثة عشر حديثآ كما بينت ذلك مفصلا في «المقدمة. وما نراه اليوم من اختلاف في تعداد لأحاديث «الصحيحين البخاري ومسلم بين طبعة وأخرى إنما يعود إلى أمور فنية لا إلى زيادة ونقص في صلب الصحيح؛ نبه عليه الشيخ محمد عوامة حفظه الله في تعليقه على «تدريب الراوي» (2: 364). (1) في (أ، ب) : جود. وفي هامش (ز): في ثلاث نسخ بالواو، وكأنه سهو من النساخ.