| ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان وذلك لعسر ضبط | المنافع ، وإن قسم الجاهلية ودمائها وما كان فيها لا يتعرض بها ، وأن الأمر | مستأنف بعدها ، وأن اليد لا تنقص إلا بدليل آخر وهو أصل الاستصحاب | وأنه إن انسد باب التفتيش فالحكم أن يكون ما يريده صاحب المال أو يترادا ، | والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم :

' البيعان إذا اختلفا بينهما والسلعة | قائمة ' الحديث وأن الأصل في كل عقد أن يوفي لكل أحد وعلى كل | أحد ما التزمه بعقده إلا أن يكون عقدا نهى الشرع عنه ، وهو قوله | صلى الله عليه وسلم : ' المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم | حلال ' فهذه نبذ مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الثاني .

ومن القضايا التي قضى فيها رسول الله قضية صلى الله عليه وسلم قضيت بنت | حمزة رضي الله عنه في الحضانة حيث قال علي رضي الله عنه . بنت عمي | وأنا أخذتها ، وقال جعفر رضي الله عنه : بنت عمي وخالتها تحتي ، وقال | زيد رضي الله عنه : بنت أخي فقضى بها لجعفر رضي الله عنه ، وقال : الخالة | بمنزلة الأم ' .

وقضية ابن وليدة زمعة في الدعوة حيث قال سعد : إن أخي قد عهد | إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة ابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال صلى الله عليه وسلم | ' : هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ' .

وقضية زيد رضي الله عنه . والأنصاري في شراج الحرة فأشار | صلى الله عليه وسلم إلى أمر لهما في سعة ' اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب | الأنصاري ، فاستوعى لزبير حقه قال : احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ' . |