| عن العهدة باليقين إلا إذا وطن نفسه على ترك الخصومة في الحق والباطل | جميعا ، وفي الحديث ' إن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة | أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده .

أقول : والسر في ذلك أن الحجتين لما تعارضتا تساقطتا فبقي المتاع | في يد صاحب القبض لعدم ما يقتضي رده ، أو نقول اعتضدت إحدى | البينتين بالدليل الظاهر وهو القبض فرجحت .

وأما المقام الثاني فشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصولا يرجع إليها : | والجملة في ذلك أن جلية الحال إذا كانت معلومة فالنزاع يكون إما في | طلب كل واحد شيئا وهو مباح في الأصل وحكمه أبدا الترجيح إما بزيادة | صفة يكون فيها نفع للمسلمين ولذلك الشيء أو سبعة أحدهما إليه أو بالقرعة | مثاله فقضية زيد . وعلي . وجعفر رضي الله عنهم في حضانة بنت حمزة رضي | الله عنه فقضى بها لجعفر رضي الله عنه ، وقال : ' الخالة أم ' ، وقوله | صلى الله عليه وسلم في الأذان : ' لا ستهموا ' وكان صلى الله عليه وسلم إذا | أراد سفرا أقرع بين نسائه ، وأما أن يكون هناك سابقة من عقد أو غصب | يدعي كل واحد أنه أحق ، ويكون لكل واحد شبهة وحكمة اتباع العرف | والعادة المسلمة عند جمهور الناس يفسر الأقارير وألفاظ العقود بما عند | جمهورهم من المعنى ويعرف الأضرار وغيرها بما عندهم ، مثاله قضية البراء | ابن عازب دخلت ناقته حائطا فأفسدت فيه ، وأدعى كل واحد أنه معذور | فقضى بما هو المعروف من عادتهم من حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار | وحفظ أهل المواشي مواشيهم بالليل .

ومن القواعد المبنية عليها كثير من الأحكام أن الغنم بالغرم ، وأصله |