أقول لقد علمت مرارا أن الفعل الذي ينقض المصلحة المدنية ، ويحصل | به الإيذاء والتعدي يستوجب لعن الملأ الأعلى ، ويتصور العذاب بصورة | العمل أو مجاروه .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' على اليد ما أخذت ' .

أقول : هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية يجب رد عينه ، فان | تعذر فرد مثله .

ودفع عليه السلام صحفة في موضع صحفة كسرت ، وأمسك المكسورة

أقول : هذا هو الأصل في باب الاتلاف ، والظاهر من السنة أنه يجوز | أن يغرم في المتقومات بما يحكم به العامة والخاصة أنه مثلها كالصحفة مكان | الصحفة ، وقضى عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابه رضي الله عنهم على | المغرور أن يفدى بمثل أولاده .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من | باعه ' أقول السبب المقتضي لهذا الحكم أنه إذا وقعت هذه الصورة فيحتمل | أن يكون في كل جانب الضرر والجور ، فإذا وجد متاعه عند رجل . فان | كانت السنة أن يهمله حتى يجد بائعه ففيه ضرر عظيم لصاحب المتاع ، فان | الغاصب أو السارق إذا عثر على خيانته ربما يحتج بأنه اشتري من إنسان يذب | بذلك عن نفسه ، وربما يكون السارق والغاصب وكل بعض الناس بالبيع | لئلا يؤاخذ هو ولا البائع ، وفي ذلك فتح باب ضياع حقوق الناس ، وربما | لا يجد البائع إلا عند غيبة هذا المشتري فيؤاخذه فلا يجد عنده شيء فيسكت | على خيبة ، وإن كانت السنة أن يقبضه في الحال ففيه ضرر للمشتري لأنه | ربما يبتاع من السوق لا يدري من البائع وأين محله ثم يستحق ماله ولا يجد | البائع فيسكت على خيبة وربما يكون له حاجة إلى المتاع ويكون في قبض |