| فجعل جزاء القتل العمد عليها أحد الأمرين القتل . والمال ، فلربما كان | المال أنفع للأولياء من الثأر ، وفيه إبقاء نسمة مسلمة .

ومنها أن كانت الدية في العمد واجبة على نفس القاتل وفي غيره تؤخذ | من عاقلته ؛ لتكون مزجرة شديدة وابتلاء عظيما للقاتل ينهك ماله أشد | إنهاك ، وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة لأن هدر الدم مفسدة عظيمة ، | وجبر قلوب المصابين مقصود ، والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر | العظيم ذنب يستحق التضييق عليه ، ثم لما كانت الصلة واجبة على ذوي | الأرحام اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيء من ذلك عليهم أشاءوا | أم أبوا ، وإنما تعين هذا لمعنيين .

أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذا به لمعنى التساهل فلا ينبغي أن يبلغ | به أقصى المبالغ ، فكان أحق ما يوجب عليهم عن ذوي رحمهم ما يكون | الواجب في التخفيف عليه .

والثاني أن العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما | يضيق عليه الحال ، ويرون ذلك صلة واجبة وحقا مؤكدا ، ويرون تركه | عقوقا وقطع رحم ، فاستوجبت عاداتهم تلك أن يغين لهم ذلك .

ومنها أن جعل دية العمد معجلة في سنة واحدة ، ودية غيره مؤجلة في | ثلاث سنين لما ذكرنا من معنى التخفيف .

والأصل في الدية أنها يجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم ، وينقص من | مالهم ، ويجدون له بالا عندهم ويكون بحيث يؤدونه بعد مقلساة الضيق ؛ | ليحصل الزجر وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص ، وكان أهل | الجاهلية قدروها بعشرة من الإبل ، فلما رأى عبد المطلب أنهم لا ينزجرون | بها بلغها إلى مائة ، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن العرب | يومئذ كانوا أهل إبل ، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه |