تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها أن متولي الخلافة كثيرا ما يكون جائرا ظالما يتبع هواه ، ولا يئبع | الحق ، فيفسدهم ، وتكون مفسدته عليهم أشد مما يرجى من مصلحتهم ، | ويحتج فيما يفعل أنه تابع للحق ، وأنه رأى المصلحة في ذلك ، فلا بد من | كليات ينكر على من خالفها ، ويؤاخذ بها ، ويرجع احتجاجهم عليها إليها .

ومنها أن الخليفة يجب أن يصحح على الناس ظلم الظالم ، وأن العقوبة | ليست زائدة على قدر الحاجة ، ويصحح في فصل القضايا أنه قضى بالحق ، | وإلا كان سببا لاختلافهم عليه ، وأن يجد الذي كان الضرر عليه وأوليائه | في أنفسهم وحرا راجعا إلى غدر ، ويضمروا عليه حقدا يرون فيه أن | الحق بأيديهم وذلك مفسدة شديدة .

ومنها أن كثيرا من الناس لا يدركون ما هو الحق في سياسة المدينة ، | فيجتهدون ، فيخطئون يمينا وشمالا ، فمن صلب شديد يرى البالغ في المزجرة | قليلا ، ومن سهل لين يرى القليل كثيرا ، ومن أذن إمعة يرى كل | ما أنهى إليه المدعى حقا ، ومن متمنع كؤود يظن بالناس ظنونا | فاسدة ، ولا يمكن الاستقصاء ، فانه كالتكليف بالمحال ، فيجب أن تكون | الأصول مضبوطة ، فان اختلافهم في الفروع أخف من اختلافهم في الأصول .

ومنها أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع كانت بمنزلة الصلاة | والصيام في كونها قربة إلى الحق ، والسنة تذكر الحق عند القوم ، وبالجملة | فلا يمكن أن يفوض الأمر بالكلية إلى أولي أنفس شهوية أو سبعية ، | ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجواز في الخلفاء والمصالح التي ذكرناها | في التشريع وضبط المقادير كلها متأتيه ههنا ، والله أعلم . |

حجة الله البالغة · الصفحة ٧٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حجة الله البالغةص ٧٣٦