| قوم آخرين ، فلم يفضل على الأنثى ، وأيضا فإن قرابتهم منشعبة من قرابة | الأم فكأنهم جميعا إناث .
ومنها أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة فإن كانوا في مرتبة واحدة وجب | أن يوزع عليهم لعدم تقدم واحد منهم على الآخر وإن كانوا في منازل شتى | فذلك على وجهين : إما أن يعمهم اسم واحد أو جهة واحدة والأصل فيه | أن الأقرب يحجب الأبعد حرمانا لأن التوارث إنما شرع حثا على التعاون | ولكل قرابة وتعاون كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم والقيام مقام الرجل | فيمن يعمهم اسم الابن والذب عنه فيمن يعمهم اسم العصوبة . ولا تتحقق | هذه المصلحة إلا بأن يتعين من يؤاخذ نفسه بذلك ، ويلام على تركه ، ويتميز | من سائر من هنالك بالنبل اما فضل سهم على سهم ، فلا يجدون له كثير بال | أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة ، والأصل فيه أن الأقرب والأنفع فيما | عند الله من علم المظان الغالبية يحجب الأبعد نقصانا .
ومنها أن السهام التي تعين بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة | يتميزها بادئ الرأي المحاسب وغيره ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في | قوله :
' إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ' إلى أن الذي يليق أن يخاطب | به جمهور المكلفين هو ما لا يحتاج إلى تعمق في الحساب ويجب أن يكون | بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادئ الرأي ، فآثر الشرع من السهام | فصلين : الأول الثلثان ، والثلث ، والسدس ، والثاني النصف ، والربع ، | والثمن ، فإن مخرجهما الأصلي أولا الأعداد ، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب | بين كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه ترفعا ونصفه تنزلا ، وذلك أدنى أن يظهر | فيه الفضل والنقصان محسوسا متبينا ، ثم إذا اعتبر فضل ظهرت نسب أخرى | لا بد منها في الباب كالشيء الذي زيد على النصف ، فلا يبلغ التمام وهو | الثلثان ، والشيء الذي ينقص عن النصف ، ولا يبلغ الربع وهو الثلث ، | ولم يعتبر الخمس ، والسبع لأن تخريج مخرجهما أدق ، والترفع والتنزل فيهما | يحتاج إلى تعمق في الحساب ، وقال الله تعالى : |