| الإمكان ، وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشيء من غير تضييق ، | ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر ، وفيه معنى الإعارة ؛ فلذلك جازت | النسيئة ، وحرم الفضل ، ومبنى الرهن على الاستيثاق ، وهو بالقبض ، فلذلك | اشترط فيه ، ولا اختلاف عندي بين حديث ' لا يغلق الرهن الرهت | من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ' وحديث ' الظهر يركب | بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى | الذي يركب ويشرب النفقة ' ؛ لأن الأول هو الوظيفة ، لكن إذا امتنع | الراهن من النفقة عليه ، وخيف الهلاك ، وأحياه المرتهن ، فعند ذلك ينتفع | به بقدر ما يراه الناس عدلا .

وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان :

' إنكم قد وليتم | أمرين هلكت فيها الأمم السابقة قبلكم ' أقول : يحرم التطفيف لأنه | خيانة وسوء معاملة ، وقد سبق في قوم شعيب عليه السلام ما اقص الله تعالى | في كتابه .

وقال : ' أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به ' | أقول : وذلك لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة ، ثم باعه ، ولم يرض | في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن ، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن ، | فلما لم يؤد كان له نقضه ما دام المبيع قائما بعينه ، فإذا فات المبيع لم يمكن أن | يرد المبيع ، فيصير دينه كسائر الديون . |