| الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه ، فقال . كل حديث لا يرويه إلا غير | فقيه إذا إنسد باب الرأي فيه يترك العمل به ، وهذه القاعدة على ما فيها | لا تنطبق على صورتنا هذه لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا ، | وناهيك به ، ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير | ما فيه ، ولا يستقل بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة اللهم إلا عقول الراسخين | في العلم .

وقال صلى الله عليه وسلم في صبرة طعام داخلها بلل :

' أفلا جعلته | فوق الطعام حتى يراه الناس ، فمن غش فليس مني ' .

ومنها أن يكون الشيء مباح الأصل كالماء العد فيتغلب ظالم عليه ، | فيبيعه وذلك تصرف في مال الله من غير حق وإضرار بالناس ولذلك نهى | النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليباع به الكلأ أقول : هو أن | يتغلب رجل على عين أو واد ، فلا يدع أحد يسقي منه ماشية إلا بأجر ، | فإنه يفضي إلى بيع الكلأ المباح يعني يصير الرعي من ذلك بإزاء مال ، وهذا | باطل لأن الماء والكلأ مباحان ، وهو وقوله عليه السلام : ' فيقول الله | اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ' .

وقيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي | الدواب ، قال صلى الله عليه وسلم :

' المسلمون شركاء في ثلاث في الماء | والكلأ والنار ' أقول : يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا | وما ليس بمملوك أمره ظاهر . |