| لأن للطعام إليه حاجة ليست إلى غيره ، ولا عشر تلك الحاجة ، فهو جزء | مقوت وبمنزلة نفسه دون سائر الأشياء ، وإنما ذهبنا إلى ذلك لأن الشرع | اعتبر الثمينة في كثير من الاحكام كوجوب التقابض في المجلس ، ولان الحديث | ورد بلفظ الطعام ، والطعام يطلق في العرف على معنيين : أحدهما البر وليس بمراد ، والثاني المقتات المدخر ، ولذلك يجعل قسيما للفاكهة والتوابل ، وإنما أوجب التقابض في المجلس لمعنيين ، أحمدهما الطعام والنقد الحاجة | إليهما أشد الحاجات وأكثرهما وقوعا ، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء | والإخراج من الملك ، وربما ظهرت خصومة عند القبض ويكون البدل قد | فنى ، وذلك أقبح المناقشة ، فوجب أن يسد هذا الباب بألا يتفرقا إلا عن | قبض ، ولا يبقى بينهما شيء ، وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهي عن بيع | الطعام قبل أن يستوفى ، وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق : ' ما لم | تتفرقا وبينكما شيء ' ، والثاني إنه إذا كان النقد في جانب والطعام أو غيره | في جانب ، فالنقد وسيلة لطلب الشيء كما هو مقتضى النقدية ، فكان حقيقا | بأن يبذل قبل الشيء ، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام كان الحكم | يبذل أحدهما تحكما ، ولو لم يبذل من الجانبين كان بيع الكالئ بالكالئ | وربما يشح بتقديم البذل ، فاقتضى العدل أن يقطع الخلاف بينهما ، ويؤمرا | جميعا ألا يتفرقا إلا عن قيض ، وإنما خص الطعام والنقد لأنهما أصلا | الأموال وأكثرها تعاورا ، ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهما ، فلذلك كان | الحرج في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر وأفضى إلى المنازعة ، والمنع | فيهما أردع من تدقيق المعاملة .

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يراد به ألا يجري الرسم به ، وألا يعتاد | تكسب ذلك الناس لا ألا يفعل شيء منه أصلا ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال : ' بع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به ' . |