| التكليف بما اعتاده العرب والعجم ، وصار كالضروري الذي لا يجدون في | صدورهم حرجا منه ، والمسلم الذي أذهبت الألفة عنه الكلفة أقرب من | إجابة القوم وأوفق للرحمة بهم .

والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم | الصالحة وهو غير ثقيل عليهم ، وقد تلقتها العقول بالقبول - أربعة :

الأول أن تؤخذ من حواشي الأموال النامية ، فإنها أحوج الأموال | إلى الذب عنها لأن النمو لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد ، ولإن إخراج | الزكاة أخف عليهم لما يرون من التزايد كل حين ، فيكون الغرم بالغنم | والاموال النامية ثلاثة أصناف : الماشية المتناسلة السائمة . والزروع . والتجارة .

والثاني : أن تؤخذ من أهل الدثور والكنوز لأنهم أحوج الناس | إلى حفظ المال من السراق وقطاع الطريق ، وعليهم انفاقات لا يعسر عليهم | أن تدخل الزكاة في تضاعيفها .

والثالث : أن تؤخذ من الأموال النافعة التي ينالها الناس من غير تعب | كدفائن الجاهلية وجواهر العاديين ؛ فإنها بمنزلة المجان يخف عليهم الانفاق منه .

والرابع : أن تلزم ضرائب على رءوس الكاسبين فانهم عامة الناس | وأكثرهم ، إذا جبى من كل منهم شيء يسير كان خفيفا عليهم عظيم الخطر في نفسه . | ولما كان دوران التجارات من البلدان النائية وحصاد الزروع وجبي | الثمرات في كل سنة ، وهي أعظم أنواع الزكاة قدر الحول لها ، ولأنها تجمع | فصولا مختلفة الطبائع وهي مظنة النماء ، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات .

والآسهل والأوفق في بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال | فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن كل قطيع من البقرة بقرة ، |