|

| ( باب انشقاق التكليف من التقدير )

اعلم أن لله تعالى آيات في خلقه يهتدي الناظر فيها إلى أن الله له الحجة | البالغة في تكليفه لعباده بالشرائع ، فانظر إلى الأشجار وأوراقها وأزهارها | وثمراتها ، وما في كل ذلك من الكيفيات المبصرة والمذوقة وغيرها ، | فإنه جعل لكل نوع أوراقا بشكل خاص ، وأزهارا بلون خاص ، وثمارا | مختصة بطعوم ، وبتلك الأمور يعرف أن هذا الفرد من نوع كذا وكذا ، | وهذه كلها تابعة للصورة النوعية ملتوية معها إنما تجيء من حيث جاءت | الصورة النوعية ، وقضاء الله تعالى بأن تكون هذه المادة نخلة مثلا مشتبك | مع قضائه التفصيلي بأن تكون ثمرتها كذا وخواصها كذا .

ومن خواص النوع ما يدركه كل من له بال ، ومن خواصه ما لا يدركه | إلا الألمعي الفطن كتأثير الياقوت في نفس حامله بالتفريح والتشجيع ، ومن | خواصه ما يعم كل الأفراد ، ومن خواصه ما لا يوجد إلا في بعضها حيث | تستعد المادة ، كالأهليلج الذي يسهل بطن من قبض عليه بيده ، وليس | لك أن تقول لما كانت ثمرة النخل على هذه الصفة ؟ فإنه سؤال باطل لأن | وجود لوازم الماهيات معها لا يطلب ( بلم ، ثم أنظر إلى أصناف الحيوان | تجد لكل نوع شكلا وخلقة ، كما تجد في الأشجار ، وتجد مع ذلك لها حركات | اختيارية ، وإلهامات طبيعية ، وتدبيرات جبلية يمتاز كل نوع بها ، فبهيمة | الأنعام ترعى الحشيش ، وتجتر ، والفرس والحمار والبغل ترعى الحشيش ، | ولا تجتر ، والسباع تأكل اللحم ، والطير يطير في الهواء ، والسمك يسبح | في الماء ، ولكل نوع من الحيوان صوت غير صوت الآخر ، ومسافدة | غير مسافدة الآخر ، وحضانة للأولاد غير حضانة الآخر ، وشرح هذا | يطول ، وما ألهم نوعا من الأنواع إلا علوما تناسب مزاجه ، وإلا ما يصلح | به ذلك النوع . |