| فليس مما ذكر ، وإنما جعل القلتين حدا فاصلا بين الكثير والقليل لأمر | ضروري لا بد منه ، وليس تحكما ولا جزافا - وكذا سائر المقادير الشرعية - | وذلك أن للماء محلين معدن واوان ، أما المعدن فالآبار والعيون ، ويلحق بها | الأودية ، أما الأواني فالقرب والقلال والجفان والمخاضب والأداوة ، | وكان المعدن يتضررون بتنجسه ، ويقاسون الحرج في نزحه ، وأما الأواني | فتملأ في كل يوم ولا حرج في إراقتها ، والمعادن ليس لها غطاء ، ولا يمكن | سترها من روث الدواب وولغ السباع ، وأما الأواني فليس في تغطيتها | وحفظها كثير حرج اللهم إلا من الطوافين والطوافات ، والمعدن كثير غرير | لا يؤثر فيه كثير من النجاسات بخلاف الأواني ، فوجب أن يكون حكم | المعدن غير حكم الأواني ، وأن يرخص في المعدن ما لا يرخص في الأواني ، | ولا يصلح فارقا بين حد المعدن وحد الأواني إلا القلتان لأن ماء البئر | والعين لا يكون أقل من القلتين ألبتة وكل ما دون القلتين من الأودية | لا يسمى حوضا ولا جوبة ، وإنما يقال له حفيرة وإذا كان قدر قلتين في | مستو من الأرض يكون غالبا سبعة أشبار ، وذلك أدنى الحوض ، وكان | أعلى الأواني القلة ولا يعرف أعلى منها عندهم آنية ، وليست القلال سوداء : | فقلة عندهم تكون قلة ونصفا ، وقلة وربعا ، وقلة وثلثا ، ولا تعرف قلة | تكون كقلتين فهذا حد لا تبلغه الأواني ، ولا ينزل منه المعدن ، فضرب | حدا فاصلا بين الكثير والقليل ، ومن يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما في | ضبط الماء الكثير - كالمالكية - والرخصة في آبار الفلوات من نحو أبعار | الإبل فمن هنا ينبغي أن يعرف الإنسان أمر الحدود الشرعية فإنها نازلة على | وجه ضروري لا يجدون منه بدا ، ولا يجوز العقل غيرها .

قوله صلى الله عليه وسلم : ' الماء طهور لا ينجسه شيء ' وقوله | صلى الله عليه وسلم : ' الماء لا يجنب ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' المؤمن لا ينجس ' | ومثله ما في الأخبار من أن البدن لا ينجس والأرض لا تنجس . |