فما استيسر من الهدي .

وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكلفوا في | الجواب ، وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف وخرجوه | من صنيعهم في قوله تعالى :

ومن لم يستطع منكم طولا الآية .

ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم كقوله صلى الله عليه وسلم ' في الإبل السائمة | زكاة ' فتكلفوا في الجواب ، وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقه | إذا انسد به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة | ثم ورد عليهم حديث القهقهة وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا ، | فتكلفوا في الجواب ، وأمثاله ما ذكرنا كثيرة لا تخفى على المتتبع ، ومن | لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الاشارة ، ويكفيك دليلا على هذا قول | المحققين في مسألة لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون | الفقه إذا انسد باب الرأي كحديث المصراة أن هذا مذهب عيسى بن إبان ، | واختاره كثير من المتأخرين ، وذهب الكرخي وتبعه الكثير من العلماء إلى | عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس ، قالوا : لم ينقل هذا | القول عن أصحابنا ، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ، | ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ، | وإن كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت |