فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحددون القرآن والسنة ، وحرم | بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة ، وقد صح | إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم | على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن | قبلهم ، فيأخذه كلهم ، فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة ، أو جميع | أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، | ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما | جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه - أنه قد | خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه وأنه لا يجد | لنفسه سلفا ، ولا إنسانا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، فقد اتبع غير | سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة .
وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم ، فقد خالفهم | من قلدهم ، وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى أن يقلد | من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن | عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ، فلو ساغ التقليد لكان | كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره انتهى ، إنما يتم فيمن له ضرب | من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة ، وفيمن ظهر عليه ظهورا بيننا أن النبي | صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وأنه ليس بمنسوخ إما بأن | يتتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة ، فلا يجد لها نسخا ، | أو بأن يرى جمعا غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ، ويرى المخالف | له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك ، فحينئذ لا سبب لمخالفة | حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي ، أو حمق جلي .
وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال : |