| إلى أن القول عام محكم ، الفعل يحتمل كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم | فلا ينتهض ناسخا ولا مخصصا .

وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عنهم | التابعون كذلك كل واحد ما تيسر له ، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله | صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها ، وجمع المختلف على ما تيسر له | ورجح بعض الأقوال على بعض ، واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن | كان مأثورا عن كبار الصحابة كالمذهب المأثور عن عمر وابن مسعود في | تيمم الجنب اضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث عن عمار وعمران | ابن الحصين وغيرهما ، فعند ذلك صار لكل عالم من العلماء التابعين مذهب على | حياله ، فانتصب في كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله | ابن عمر في المدينة ، وبعدها الزهري والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن | عبد الرحمن فيها ، وعطاء بن أبي رباح بمكة ، وإبراهيم النخعي والشعبي ، | بالكوفة ، والحسن البصري بالبصرة ، وطاوس بن كيسان باليمن ، ومكحول | بالشام ، فأظمأ الله أكبادا إلى علومهم ، فرغبوا فيها ، وأخذوا عنهم الحديث | وفتاوى الصحابة وأقاويلهم ، ومذاهب هؤلاء العلماء وتحقيقاتهم من عند | أنفسهم ، واستفتى منهم المستفتون ، ودارت المسائل بينهم ، ورفعت إليهم | الأقضية ، وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم وأمثالهما جمعوا أبواب الفقه | أجمعها ، وكان لهم في كل باب أصول تلقوها من السلف ، وكان سعيد وأصحابه | يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه ، وأصل مذهبهم فتاوى | عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس ، وقضايا قضاة المدينة ، فجمعوا من ذلك | ما يسره الله لهم ، ثم نظروا فيها نظر اعتبار وتفتيش ، فما كان منها مجمعا عليه | بين علماء المدينة فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم ، وما كان فيه اختلاف عندهم ، | فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها إما بكثرة من ذهب إليه منهم أو لموافقته بقياس | قوى أو تخريج صريح ، من الكتاب والسنة أو نحو ذلك ، وإذا لم يجدوا فيما | حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء ، |