| الطاعات ، فيضبطها بوجوب الضبط على قوانين التشريع ، وهو اجتهاد النبي | صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يقرره الله عليه ، بل يكشف عليه ما قضى الله في | المسألة من الحكم ، إما بنزول القرآن حسب ذلك ، أو تغيير اجتهاده إلى ذلك | وتقريره عليه ، مثال الأول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقبال | قبل بيت المقدس ، ثم نزل القرآن بنسخه ، ومثال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم | نهى عن الانتباذ إلا في السقاء ثم أباح لهم الانتباذ في كان آنية ، | وقال : ' لا تشربوا مسكرا ' وذلك أنه لما رأى أن الإسكار أمر خفي نصب | له مظنة ظاهرة ، وهي الانتباذ في الأوعية التي لا مسام لها كالمأخوذة من | الخزف والخشب والدباء ، فإنه يسرع الأسكار فيما ينبذ فيها ، ونصب الانتباذ | في السقاء مظنة لعدم الإسكار إلى ثلاثة أيام ، ثم تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم | إلى إدارة الحكم على الإسكار ؛ لأنه يعرف بالغليان وقذف الزبد ، | ونصب ما هو من لوازم السكر أو من صفات الشيء المسكر مظنة أولى من | نصب ما هو أمر أجنبي . . . ، وعلى تخريج آخر نقول : رأى النبي صلى الله | عليه وسلم أن القوم مولعون بالمسكر ، فلو نهوا عنه كان مدخل أن يشربه | أحد متعذرا بأنه ظن أنه ليس بمسكر وأنه اشتبه عليه علامات الاسكار ، | أو كانت أوانيهم ملطخة بالمسكر والاسكار يسرع إلى ما ينبذ في مثل ذلك ، | فلما قوى الاسلام ، واطمأنوا بترك المسكرات ، ونفدت تلك الأواني أدار | الحكم على نفس الاسكار وعلى هذا التخريج ، وهذا مثال لاختلاف الحكم | حسب اختلاف المظنات وفي هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم : ' كلامي | لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا ' . | والثاني أن يكون شيء مظنة مصلحة أو مفسدة ، فيحكم عليه حسب ذلك ، | ثم يأتي زمان لا يكون فيه مظنة لها ، فيتغير الحكم ، مثاله لما هاجر النبي | صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وانقطعت النصرة بينهم وبين ذوي أرحامهم ، |