ومنها أن الشارع أمر بأنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة | والصوم والحج وغيرها ، ولم يتركها مفوضة إلى عقولهم ، بل ضبطها | بالأركان والشروط والآداب ونحوها ، ثم لم يضبط الأركان والشروط | والآداب كثير ضبط ، بل تركها مفوضة إلى عقولهم وإلى ما يفهمونه من | تلك الألفاظ ، وما يعتادونه في ذلك الباب ، فبين مثلا أنه لا صلاة إلا بفاتحة | الكتاب ، ولم يبين مخارج الحروف التي تتوقف عليها صحة قراءة الفاتحة | وتشديداتها وحركاتها وسكناتها ، وبين أن استقبال القبلة شرط في الصلاة ، | ولم يبين قانونا نعرف به استقبالها ، وبين أن نصاب الزكاة مائتا درهم ، ولم | يبين أن الدرهم ما وزنه ، وحيث سئل عن مثل ذلك لم يزد على ما عندهم ، | ولم يأتهم بما لا يجدونه في عاداتهم ، فقال في مسألة هلال شهر رمضان ' فإذا | غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ' وقال في الماء يكون في فلاة من | الأرض ترده السباع والبهائم ' إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ' وأصله | معتاد فيهم كما بينا .

والسر في ذلك أن كل شيء منها لا يمكن أن يبين إلا بحقائق مثلها في | الظهور والخفاء وعدم الانضباط ، فيحتاج أيضا إلى البيان وهلم جرا ، | وذلك حرج عظيم من حيث أن كل توقيت تضييق عليهم في الجملة ، فإذا | كثرت التوقيتات ضاق المجال كل الضيق ، ومن حيث أن الشرع يكلف به | الأدانى والأقاصي كلهم ، وفي حفظ تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد ، | وأيضا والناس إذا اعتنوا باقامة ما ضبط به البر اعتناء شديدا لم يحسوا بفوائد | البر ، ولم يتوجهوا إلى أرواحها كما ترى كثيرا من المجودين لا يتدبرون | معنى القرآن لاشتغال بالهم بالالفاظ ، فلا أوفق بالمصلحة من أن يفوض | إليهم الأمر بعد أصل الضبط ، والله أعلم . |