ب - أن عمر جلد شارب الخمر ثمانين(1)، وهذا إما أنه من باب التعزير والسياسة الشرعية لما رأى الناس عتوا وفسقوا(2)، أو قياسا على حد القذف ، كما ورد عن عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى أن جلده حد الفرية .

ج - وقف عمر لتنفيذ حد السرقة عام الجماعة(3) ، وهذا قياس على المضطر فله أصله في الشريعة ، والحدود تدرأ بالشبهات .

د - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - من تضمين الصناع ، لكن هذا من باب السياسة الشرعية .

هـ - قتل الجماعة بالواحد(4)، لكن هذا يدخل ضمن النصوص العامة ، كحديث : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يؤدى وإما أن يقاد » . وهذا عام في القاتل الواحد والجماعة ، أو من باب قياس الجماعة على الواحد .

الدليل السابع : أنه يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة

خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ضرورة كون النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ، وعموم الشريعة وخلودها وعدم تفريطها في شيء يأبى ذلك(5).

وأجيب :

بأن هذا الاستدلال يعارض قوله تعالى : ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [سورة المائدة الآية 3 ] وقوله : ? مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ? [ سورة الأنعام الآية 38 ] . وإن من إعجاز النصوص كونها شملت جميع الأحكام لجميع الوقائع ، إما مباشرة أو دلالة واستنباطا ، فالحوادث لا يمكن خلوها من الأحكام الشرعية مطلقا .