وردت هذه المناقشة : بأن إلحاق المصالح المرسلة بالمعتبرة ترجيح بلا مرجح ، ثم الأصل هو الإلغاء للمصالح المرسلة ، لأن الأصل في الأشياء أن لا تكون دليلا ولا حجة ، فمن قال بخلاف الأصل فقال بكونها حجة طلب منه الدليل ، فالأصل هو إلغاء حجية الأمور المستدل بها حتى تثبت حجيتها بالأدلة ، والأصل لا يطلب الدليل عليه ، فكان الأصل هو إلغاء المصالح المرسلة .

الدليل الخامس : أنه إذا لم يفتح باب الاعتماد على المصالح المرسلة جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات .

وأجيب :

أ - أن هناك وسائل أخرى سلكتها الشريعة لتنظيم أحوال البشر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات ، مثل القواعد العامة ووسائل تطبيقها ، فيأتي المجتهد فيجتهد في تطبيقها على الوقائع الحادثة .

ب - أن هذا الاستدلال معارض بما هو مثله فيقال : أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة ، يفتح بابا للطعن في الشريعة بكونها من وضع البشر ، وفيها نسبة للشريعة بالنقص .

الدليل السادس : أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بالاستصلاح فيما طرأ لهم من حوادث لم يكن فيها حكم من قبل ، وليس لها نظير فتقاس عليه ، فحكموا فيها بأحكام مبنية على مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها فدل ذلك على أن الاستصلاح حجة .

ومن تلك القضايا :

أ - جمع أبي بكر - رضي الله عنه - القرآن(1)، لكن هذا المثال فيه نظر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابة القران وبحفظه ، والجمع في مصحف واحد من باب الكتابة والحفظ ، فهذا نوع من الحفظ فله أصل معين فلا يصح الاستدلال به هنا .