ومن هنا كان أولئك الذين يحتجون بالقضاء والقدر أول ما يحتجون به على انحرافهم في اتباع الأمر والنهي، فلما كانت قضية القضاء والقدر قضية عقدية مرتبطة بقضية الشرع وحياة الإنسان العملية، بل واستقراره النفسي في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. (1)

فالخير والشر من تقدير الله. وقدر الله سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء من الأحوال الكونية والأوامر الشرعية، فإن الأمر كله لله، والخلق كله لله، كما في قوله تعالى: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف/54)، وقدره سبحانه متعلق بسائر أمره وخلقه.

(وينبغي أن يعلم أن اكبر مشكلة في قضية القضاء والقدر هي الزعم بان هناك تناقضاً بين القدر والشرع , فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره , ويؤمن بأمره وشرعه ولا يجعل بينهما تعارضاً , كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف/54) فالخلق: هو القضاء والقدر , والأمر: هو الشرع, فمن جعل بينهما تعارضاً وتناقضاً وتصادماً فهو الذي وقع في شبهة القضاء والقدر ومن آمن وصدق بهما من المؤمنين فلا يقع في شيء من ذلك.) (2)

روى الامام البخاري في خلق أفعال العباد:

- قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾، فَالْخَلْقُ بِأَمْرِهِ كَقَوْلِهِ: ﴿لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾، وَكَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، وَكَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾، وَلَمْ يَقُلْ بِخَلْقِهِ.

- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا الْقَدَرُ. . .؟ قَالَ، قَالَ: يَا مُجَاهِدُ أَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾. (3)

و (الحق أننا نجمع بين القدر والشرع؛ لأنه تعالى هو الحَكَم وحده: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف/54).

أي له وصفاً وفعلاً الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية؛ فكما أنه لا خالق سواه فكذلك لا حاكم سواه.

وكما أن مخلوقاته مشتملة على الحكمة والرحمة فشرعه العظيم كذلك بل أعظم وأجل؛ إذ إنه كلَّه حكمةٌ ورحمةٌ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة/50).

وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه تتحقق العبودية الحقة لله، ويكون القائم بذلك من الذين أنعم الله عليهم، وكفى بذلك غبطة وسعادة) (4)

قال الشيخ العثيمين: (والجامع لهذا: أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا.

أما الأصلان في الأمر فهما:

أصل قبل العمل أو مقارن له وهو: الاجتهاد في الامتثال علما، وعملا فيجتهد في العلم بالله تعالى، وأسمائه وصفاته، وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار، والعمل بالأحكام، فعلا للمأمور، وتركا للمحظور.

والثاني: أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور، أو التعدي في المحظور ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾. فقاموا الليل وختموه بالاستغفار)

(وأما الأصلان في القدر فهما: