الحالة الأولى: أن ينظر إلى الأسباب الصحيحة التي أوجدها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، فإذا نظر إليها مع اعتماده في الأصل على الله تبارك وتعالى واعتقاده أن فاعل الأسباب والمسببات هو الله، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، فهذا لا شيء فيه، فإن الإنسان يفعل ما في وسعه من الأسباب، فيغلق الباب، ويحصن البيت، لكن مع اعتماده وتوكله على الله تبارك وتعالى.

الحالة الثانية: أن يتعلق قلبه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، مثل ظن البعض أن أصحاب القبور قد يشفون المريض أو يقضون الحاجات أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.

الحالة الثالثة: أن يعتمد على سبب شرعي صحيح، لكنه يغفل عن مسبب ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نوع شرك لكنه لا يخرج من الملة. والواجب الحذر منه.) (1)

الوسائل الكونية والشرعية

(إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة فاعلم أنها تنقسم إلى قسمين: وسيلة كونية، ووسيلة شرعية.

فأما الوسيلة الكونية: فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقها الله بها، ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليها، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق، ومن أمثلتها الماء فهو وسيلة إلى ريّ الإنسان، والطعام وسيلة إلى شبعه، واللباس وسيلة إلى حمايته من الحر والقر، والسيارة وسيلة إلى انتقاله من مكان إلى مكان، وهكذا.

وأما الوسيلة الشرعية: فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى، وبينه في كتابه وسنة نبيه، وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله.

ومن أمثلتها: النطق بالشهادتين - بإخلاص وفهم - وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة، وقول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلة الأرحام وسيلة لطول العمر وسعة الرزق، وهكذا.

فهذه الأمور وأمثالها إنما عرفنا أنها وسائل تحقق تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده، لا عن طريق العلم أو التجربة أو الحواس، فنحن لم نعلم أن صلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من قوله صلوات الله وسلامه عليه: (من أحب أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنْسَأ له في أثره فَلْيَصِلْ رحمه) – (رواه الشيخان وغيرهما , وهو مخرج في كتاب صحيح أبي داود/1486) - وهكذا الأمثلة الأخرى.

ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيراً، ويهمون وهماً شنيعاً، فقد يظنون سبباً كونياً ما يوصل إلى غاية معينة، ويكون الأمر بخلاف ما يظنون، وقد يعتقدون سبباً شرعياً ما يؤدي إلى مقصد شرعي معين، ويكون الحق بخلاف ما يعتقدون). (2)

7/ القدر والشرع (ألا له الخلق والأمر):

أن الشرع مرتبط بالقدر، وكل من اختل فهمه في عقيدة القضاء والقدر سيختل توازنه في تطبيقه لقضية الأمر والنهي والشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وهذا نحسه ونلمسه دائماً من أولئك الذين يحتجون بالقدر أحياناً.

فقضية القضاء والقدر من القضايا المرتبطة ارتباطاً متيناً بقضية ما سيفعله الإنسان، أو ما أمر به وما نهي عنه على مقتضى الشريعة الإسلامية.