وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنا قد بايعناك فارجع). (1)

· التطير من أعمال الجاهلية حيث كانوا يعتمدون علي الطير في إمضاء الشيء أو الحجب عنه، فإذا رأي أحدهم طائراً طار يمنة استبشر وأستمر وإن طار يسرة تشاءم ورجع عما عزم. بل كان بعضهم إذا أراد شيء تعمد علي تهيج الطير ليري هل تطير يسرة أو يمنة وكانوا يسمون ما طار يمنة بالسانح وما طار يسرة بالبارح (2)، وجاء الإسلام وأبطل كل هذه الخرافات فنهانا عن التشاؤم لأن المسلم الصادق يعلم أن الأمور كلها بيد الله فإذا عزم علي أمر فليستعن به وليمضي فيه ولا يصده التشاؤم عن فعله.

أما حديث (الشؤم في ثلاث) فقد سئل الشيخ الالباني السؤال التالي:

بارك الله فيك يا شيخ حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس) يعني قال بعض العلماء فيما استدركته عائشة على الصحابة أنها قالت: رحم الله أبا هريرة إنما دخل على الشطر الأخير من هذا الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول الحديث إنما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قاتل الله اليهود، تقول إنما الشؤم في ثلاث .. ) ثم ذكرت تكملة الحديث، فما أدري ما صحة هذه الزيادة يا شيخ، وهل هذه هي مناسبة الحديث أم لا؟

الشيخ: تعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة؟

مداخلة: بحديث عائشة لما استدركته على أبي هريرة.

الشيخ: استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح، لكن هذه الصحة لا تنفي أن يكون لحديث أبي هريرة أصل صحيح، ولكن بغير هذا اللفظ، وأنا عالجت هذه المشكلة لأن الحديث في الواقع روي في الصحاح، فضلاً عما دونها، بألفاظ ثلاثة، أحدها ما ذكرت عن أبي هريرة: «إنما الشؤم»، الثاني: «الشؤم». الثالث: وهو الصحيح: «لو كان الشؤم في شيء لكان في هذا»، هذا اللفظ الأخير هو الصحيح من حيث اعتماد صاحبي الصحيحين عليه، ومجيء أيضاً هذا اللفظ من طرق كثيرة وعديدة ترجحه على اللفظين الأولين من حيث أولاً الرواية ثم من حيث الدراية؛ لأن الأحاديث متتابعة إن لم نقل متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنكار التطير، فأن يقال الشؤم في ثلاثة، أو إنما الشؤم في ثلاثة، فهذا يتنافى مع نفي الشارع الحكيم في تلك الأحاديث الكثيرة المشار إليها: «لا طيرة» وفي لفظ: «لا طيرة في الإسلام» هذا يجعلنا نُقوِّي موقفنا من حيث الرواية أن اللفظ الثالث والأخير لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة، وبذلك نخلص من المشكلة التي تتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول أو الثاني، ونقول هذا جاء من اختصار بعض الرواة وليس من الضروري أن يكون هذا الاختصار من بعض الرواة حادثاً فيما بعد، وإنما يمكن أن يكون وقع فيه بعض الرواة أيضاً الذي أوصلوا الحديث إلى السيدة عائشة، فهي روت ما سمعت، والرسول عليه السلام رد عليهم بلا شك، إنما الشؤم، هذه ليست عقيدة إسلامية.

إذاً: نحن نثبت الروايتين، رواية ودراية، نثبت رواية عائشة لأنه سند صحيح، ونثبت رواية عائشة على الترجيح وهي باللفظ الأخير الثالث .. ؟

وهذا أنا ذكرته في السلسلة الصحيحة، في أكثر من موضع. ?ھ

وقال رحمه الله تعالى، في السلسلة الصحيحة / 1/ 2/804: والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء، لأن معناه: لو كان الشؤم ثابتاً في شيء ما، لكان في هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتا في شيء أصلاً.